مجلس جلوگیری از بنگاه داری بانک‌های خصوصی را دنبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۳۶۰۵
به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، علیرضا شهبازی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: مجلس جلوگیری از بنگاه‌داری بانك‌ها را به جد دنبال می‌كند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس افزود : نه تنها درمورد بانك‌های خصوصی بلكه درمورد بانك‌های دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
دكتر محمدرضا جمشیدی دبیركل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو دررابطه‌با الزامات بانك‌های خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری اظهار كرد: یكی از الزامات این است كه بانك‌های خصوصی، نسبت دارایی‌هایی كه بانك مركزی برای آن‌ها تعیین كرده را در سرمایه‌گذاری‌های خود رعایت كنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بانك‌ها الزاماً و با اجازه بانك مركزی، بخشی از این دارایی‌ها را به شركت‌هایی كه تسهیل‌كننده فعالیت آن‌ها هستند؛ مانند شركت صرافی، شركت كارگزاری و شركت لیزینگ اختصاص می‌دهند.
دبیر کل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: سایر شركت‌ها اجازه تأسیس از سوی بانك مركزی را دریافت نخواهند كرد مگر اینكه بابت یك سری مطالبات، شركت‌هایی به آن‌ها داده شود؛ یعنی آن‌ها را تملیك كنند و فعال نگه دارند تا بتوانند به فروش برسانند.
جمشیدی با بیان اینكه مدت فروش این نوع بنگاه‌ها كوتاه‌مدت و معمولاً یك‌ساله است گفت: اگر در مزایده طالب پیدا نكرد دوباره باید آگهی را زیر قیمت پایه بزنند تا به فروش برسانند.
دبیركل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأكید كرد: بنگاه‌داری فعالیت بانك‌ها نیست و بانك‌ها نباید به این كار مشغول شوند مگر در مواردی خاص كه بانك مركزی نسبت به دارایی‌هایی كه بانك دارد اجازه دهد.
وی یادآور شد: بانك‌ها طبق قانون می‌توانند از طریق مشاركت حقوقی و مدنی نیز سرمایه‌گذاری كنند كه این هم یك نوع بنگاه‌داری است؛ اما به شرطی كه در رسیدن به مرحله بهره‌برداری، آن را وارد بازار كنند.
همچنین در ادامه، دكتر علیرضا شهبازی عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس این قضیه (جلوگیری از بنگاه‌داری بانك‌های خصوصی) را به جد دنبال می‌كند و نه‌تنها درمورد بانك‌های خصوصی بلكه درمورد بانك‌های دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
وی افزود: بانك‌ها در جهت كمك به امر تولید باید سرمایه داشته باشند به‌ویژه امسال كه سال رشد تولید و مهار تورم هم نامگذاری شده و اعتقاد همه مدیران و مجلسی‌ها این است كه بانك‌ها اموال و املاك مازاد خود را در جهت كمك به واحدهای تولیدی و صنعتی گسیل كنند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: طرح‌هایی كه در مجلس دنبال می‌شود و همچنین تحقیق و تفحص از بانك‌های خصوصی می‌تواند به ساماندهی این حوزه و عملكرد بهتر بانك‌های خصوصی كمك كند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بانک خصوصی دیوان محاسبات درمورد بانک بانک های خصوصی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۳۶۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عملکرد ضعیف برخی بانک‌های دولتی قم در ارائه تسهیلات مسکن
استاندار قم با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، گففت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، سیدمحمد آقامیری استاندار قم در جلسه امروز شورای بانک‌های استان که در محل سالن امام جواد استانداری برگزار شد نیاز اولیه مردم را در حوزه مسکن دانست و با تشکر از بانک‌هایی (دولتی) که در ارائه تسهیلات مسکن به استان کمک کردند، اظهار داشت: بانک مسکن قم در ارائه تسهیلات بعد از اصفهان و شیراز رتبه دوم کشور را دارد، اما برای برخی بانک‌های خصوصی که در این زمینه عملکرد ضعیفی داشتند و یا منابع استان را خارج از استان خرج کردند در سفر دوم رئیس جمهور به قم، تصمیمات جدی گرفته خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به استناد بخشنامه بانک مرکزی که 50 درصد منابع بانکی هر استان باید در همان استان هزینه شود، افزود: بنابر تاکید رئیس جمهور نسبت به ارائه تسهیلات خرد به مردم با خارج شدن بانک‌های متخلف از گردونه، بانک‌های دیگر، می‌توانند با شتاب بیشتر به مردم خدمت رسانی نمایند.
استاندار با بیان اینکه بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی که با استفاده از منابع استانی فعالیت دارند باید در راستای سیاست‌های مالی دولت به ویژه مسکن به عنوان اولویت اول دولت قدم بردارند، گفت: خوشبختانه استان قم در حوزه مسکن جزء استان‌های برتر کشور است، اما این کافی نیست و برای رسیدن به اهداف تعیین شده همه باید تلاش کنند.
آقامیری با بیان اینکه از ابتدای سال 1402 تا اسفند سال گذشته، از 26 همت جذب بانک‌های خصوصی، فقط 6 همت خرج شده است، عنوان کرد: این جای سوال است که 20 همت جذب شده از استان چرا باید خارج از استان خرج شود در حالی که نصف این مبلغ بسیاری از مشکلات استان را برطرف می‌کند.
انتهای پیام/
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان